مجلس الوزراء يحدد 3 شروط لعقد الزواج فى مصر خلال زمن الكورونا وبشرة خير من وزارة الصحة للمرضى

13 يونيو 2020 الساعة 7:53 صباحا

قام المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت الأنباء ، التى تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعى بإلغاء إبرام  عقود الزواج لمدة عام .
وأكد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ، أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.
وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).‏
 
مستشفيات الدولة تواصل استقبال المصابين بفيروس كورونا 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا، مُوضحةً استمرار العمل بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال كافة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم على الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.
وفي سياق متصل، تعمل جميع أقسام الاستقبال بالمستشفيات الحكومية، على استقبال كافة الحالات الطارئة والعناية المركزة، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم على نحو عاجل، وفى حال الحاجة لاحتجاز الحالة، يتم التنسيق لتوفير مكان لاحتجازها بإحدى المستشفيات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا بين المرضى المترددين على الاستقبال العام، وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية بقسم الاستقبال.