إلغاء قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

20 يونيو 2023 الساعة 9:25 مساء

اوصى  تقرير كبار المستشارين بهيئة مفوضين مجلس الدولة  بألغاء حكم العزل و عودة المستشار مرتضى منصور  لرئاسة الزمالك ، و الزام المدعين  بالمصرفات .
 
أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في الطعنين المقامين من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بصفته وعن نفسه ووزير الرياضة والتى يطالبا فيه بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند أنه لا يحقق المصلحة العامة.

وكانت  المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون، قررت  في أول جلسة لها  تأجيل  الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة لجلسة 8 يوليو المقبل.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من الدكتور  عبد الله جورج سعد  و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
 
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.
الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
يذكر أن قضايا الدولة وكيلٱ عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون، قررت يوم أمس الإثنين، تأجيل  الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة لجلسة 8 يوليو المقبل.  
وأكد مرتضى منصور  أن حكم عزله استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة،  تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.

وتابع مرتضي منصور أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة وذلك طبقا للمادتين ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة.
وأضاف إن الدعوى التي صدر بها حكم لم تبين إذا كان قرار شطب أم عزل،  وأنه طلبنا الإطلاع على تقرير المفوضين ولم نتمكن من الإطلاع وفوجئنا حجز الدعوى للحكم.
وأوضح أن أي عقوبة مقيدة بالحرمان تكون في الرياضة وليس في أي شيء آخر. 
وشدد على أنه لم يفقد شرطا من شروط الترشح، وهو السمعة طبقا للائحة الاسترشادية التي وبذلك ما زالت رئيس نادي، وأن أي نزاع قضائي تختص به محاكم التسوية الرياضية.
وقال إنه لم يتلق أموالا من المستشار ترك آل الشيخ.
وأضاف منصور في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه تبرع لنادي الزمالك بنحو 151 مليون جنيه "مخدتش فلوس من تركي وانا اللي بتبرع للنادي".
وأشار إلى أن طعون عودته تمس الجمعية العمومية للنادي بأكمله.
وأضاف منصور أنه الوحيد الذي يصدر ضده أحكام بالحبس والعزل “أنا بس اللي بتعزل واتحبس”. 
من جانبه قرر المستشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أن وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرارا بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور.
وطالب رئيس هيئة المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم عزل مرتضى منصور، من هيئة قضايا الدولة بتقديم مذكرة بعدم صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم.
وأشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، أن مجلس الإدارة هو المنوط به تنفيذ الحكم.
وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.
وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.
وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة اليوم لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة. واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة