تفاصيل جلسة محاكمة علي غزال وحجز القضية للحكم فى هذا الموعد

علي غزال

تفاصيل جلسة  محاكمة علي غزال بعد إتهامه بالنصب 

كتب  هاني عبد النبي  

كشف  معتز نور الدين محامي، علي غزال، نجم منتخب مصر السابق ، ولاعب وسط سموحة سابقا تفاصيل جلسة محاكمة غزال  التى تمت اليوم  أمام محكمة جنح التجمع بعد اتهامه بالنصب

نور الدين،  قال “الحمد لله على ما وصلنا إليه اليوم..”

وأضاف بفضل الله، أشعر بسعادة وامتنان كبير لما حققناه في جلسة اليوم أمام محكمة جنح التجمع الأول، حيث تم حجز القضية للحكم بجلسة 29 يناير المقبل.

وأكد محامى علي غزال ، هذا القرار يعكس استماع المحكمة الموقرة للمرافعة جيدًا ودراستها للدفوع المقدمة باهتمام، وإلا لكانت أصدرت حكمها في الحال بالإدانة فقرار الحجز للحكم يعبر عن رغبة المحكمة في قراءة الأوراق والمستندات بعناية واتخاذ قرار عادل ومنصف.

وكشف نور الدين،  ما حدث اليوم: خلال الجلسة، قمنا بتقديم مذكرة دفاع شاملة مشفوعة بالمستندات التي تؤكد براءة موكلي علي غزال ، واستندنا إلى الدفوع القانونية التالية:

خمس اسباب تقرب على غزال من البراءة 

 1. عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة:
أثبتنا للمحكمة أن موكلي قد تخارج من شركة جلوبال جروب بموجب عقد موثق ومسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، أي قبل الأحداث محل الدعوى بأكثر من ستة أشهر، مما ينفي عنه أي مسؤولية قانونية أو فعلية عن الوقائع.

 2. انتفاء أركان جريمة النصب:
أكدنا أن القضية تفتقر إلى الركن المادي لجريمة النصب، حيث أن الشركة محل الدعوى قائمة بالفعل ومسجلة قانونيًا وتعمل في مجال الاستيراد والتصدير وتجارة الهواتف المحمولة. ما حدث لا يعدو كونه تعثرًا تجاريًا، وهو أمر شائع في عالم الأعمال، وليس احتيالًا.

 3. بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها:
أوضحنا أن التحريات التي استندت إليها القضية جاءت مكتبية ومرسلة، ولم تستند إلى أي تحقيق ميداني أو مراجعة للمستندات الرسمية التي تثبت تخارج موكلي من الشركة قبل الواقعة.

 4. عدم توافر الطرق الاحتيالية في الواقعة:
أثبتنا أن موكلي لم يقم بأي فعل مادي أو مظاهر خارجية تدعم الكذب المزعوم وتدفع الشاكين إلى تسليم أموالهم، حيث إن التعامل تم مع المتهم الأول فقط.

 5. وجود خلاف مالي وليس جنائي:
القضية في جوهرها خلاف مالي ناتج عن تعثر تجاري، وكان الأجدر بالشاكين رفع دعوى حساب أو دعوى تصفية لاسترداد أموالهم بدلاً من تقديم اتهام جنائي.

نحن الآن في انتظار حكم القضاء المصري العادل، بعد أن قمنا بواجبنا الكامل في تقديم الدفاع والمستندات اللازمة.