أحمد شوبير يكتب : لعب عيال

أندهش وبشدة لما يحدث فى أروقة وزارة الرياضة التى استبشرنا جميعا خيرا بعد تولى طاهر أبو زيد لاعب الكرة السابق منصب وزير الرياضة، فهو لاعب كرة قديم بالإضافة لكونه عضوا سابقا لمجلس إدارة النادى الأهلى، ولكن وبكل أسف صدمنا جميعا بهذا الأداء الضعيف، وهذه الروح الانتقامية التى سيطرت على كل قرارات السيد الوزير، فلم يعد وزيرا للرياضة بل وزيرا للأهلى والزمالك والأندية التى تخالفه فى الرأى، وكأننا عدنا من جديد إلى عصور القهر والديكتاتورية فلا يستطيع أحد أن يختلف معه فى الرأى على الإطلاق وإن حدث ذلك فالحل هو الحل أو اللجوء إلى النيابة، بل تعدى الأمر أكثر من ذلك بكثير عندما تلقى رئيس أحد الأندية الكبرى تهديدا صريحا بالعودة عن أحد قراراته وإلا فالويل كل الويل له ولا مانع من التلويح بورقة الدعم المالى الكبير فى حالة الموافقة على كل ما يطلبه السيد الوزير، وللأسف رضخ رئيس النادى الساحلى، وألغى تعاقدا بالملايين كان قد أبرمه مع إحدى الشركات الكبرى مقابل وعد بدعم مالى يقترب من ثلاثة ملايين جنيه!! ولكن الأغرب من ذلك هو التهديد الدائم باللجوء للنيابة بحجة المخالفات المالية لدرجة أننا فوجئنا بتحويل أحد أهم القيادات الرياضية فى العالم هو د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد إلى نيابة الأموال بتهمة تبديد الأموال منذ أكثر من 8 سنوات، وهى قضية قتلت بحثا فى كل الأروقة وانتهت إلى عدم صحتها ولكن لأن د. حسن مصطفى ينتمى إلى النادى الأهلى ومتهم بمساندة النادى الأهلى فى قضايا أمام اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم فكان الجزاء من الوزير بإحالة الرجل إلى النيابة فى الوقت الذى كرمه العالم بأسره وانتخبه بالتزكية رئيساً لدورة رابعة أو خامسة للاتحاد الدولى لكرة اليد وهو الأمر الذى علق عليه الرجل بقوله: «إنه لعب عيال» ورفض حتى التعليق على هذا القرار الغريب الذى يعد سابقة متكررة من وزارة الرياضة، فالأمر نفسه حدث مع السيد ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك والذى خضع لقرار حل من وزارة الرياضة وبصرف النظر عن أسبابه المجهولة، وأيضا عن الدعم المادى اللا محدود الذى قدمه عباس لنادى الزمالك، والذى وصل من جيبه الشخصى إلى نحو 60 مليون جنيه مصرى إلا أن الرغبة فى الانتقام كانت هى السائدة لذلك فوجئنا بهذا القرار الغريب والعجيب ومن قبله قرأنا مئات المرات فى الصحف والمجلات عن قرار بتحويل الخطيب وحسن حمدى ومجلس إدارة الأهلى إلى نيابة الأموال العامة فى قضايا مللنا من القراءة عنها أو الحديث فيها، ومع ذلك وبكل أسف نجد من يهلل ويصفق لمثل هذه القرارات، ويبدو أن الاتجاه السائد الآن داخل وزارة الرياضة هو تحويل كل من يساند النادى الأهلى إلى نيابة الأموال العامة، لذلك أخشى أن يجد 60 مليون مصرى أنفسهم قد وقفوا أمام نيابة الأموال العامة بتهمة الفساد أو مساندة وتشجيع النادى الأهلى، حيث إنها أصبحت تهمة الآن وأخشى أن تصدر الحكومة قانونا بناء على توصية من وزارة الرياضة بتحويل أى مشجع أو مساند للنادى الأهلى إلى النيابة فورا بهذا التهمة الشنيعة والتى قد تصل عقوبتها فى هذا القانون إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ومن يعلم فقد يتم تعديل هذا القانون ويتم تغليظ العقوبة إلى درجة الإعدام لأنها ستوازى تهمة الخيانة العظمى، والغريب أنه لا أحد يتحرك لإيقاف هذا العبث وإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا أن مصر الآن تسعى بكل جهدها وطاقاتها نحو الاستقرار ولعل الرياضة تكون هى العنوان الأبرز لمعنى الاستقرار والهدوء، ولكن وبكل أسف وجدنا بعض القيادات فى الاتحادات والأندية تخشى وترتعد من قرارات الوزارة فرفعت الراية البيضاء خوفا من سحب الدعم الواجب من الحكومة لهذه الاتحادات والأندية كى تقوم بواجبها وعملها تجاه شباب مصر الحائر، وبدلاً من أن نرى الوزير يتحرك فى كل مكان لدعم الدستور وتدعيم الاستفتاء بـ«نعم» على دستور يعيد لمصر مكانتها ومكانها فى العالم أسوة بما يحدث فى وزارة الشباب من الوزير الرائع خالد عبدالعزيز إذا بنا ننام ونصحى يوميا على إحالات للنيابة وتهديدات بحل مجالس الإدارات وكأننا فعلا فى عالم عيال عيال.

المصدر: الفجر