الأهرام: اتحاد الكرة يبيع ما لايملك لمن لا يستحق.. وعقد الرعاية الجديد باطل

27 مايو 2017 الساعة 12:39 مساء

عندما أعلن اتحاد الكرة شروط المزايدة الخاصة بالحقوق خلال الفترة المقبلة، توقف الجميع عند المدة المقترحة وهى خمس سنوات، لانه طبقا للتقويم الميلادى فإن رجال «أبو ريدة» رئيس الاتحاد يتبقى لهم من العمر فى مدة بقائهم أقل من ثلاث سنوات تقريبا، وبالتالى فلا يحق له التوقيع على اكثر من ذلك فى حال لو استمر ولم يتعرض للحل طبقا للحكم القضائى العادل الذى كشف عورات الجبلاية فى مقتبل عمره القصير.
ولم تتوقف تساؤلات الشارع الرياضية عند ذلك، بل امتدت لامور اخرى تكشف اكثر مما تخفي، فى مقدمتها لماذا الاصرار على المضى قدما فى التوقيع على الاتفاق «المشوه» قانونيا حاليا وفى هذه المرحلة الحالية، لاسيما أن الاسهم تتجه نحو الشركة الراعية التى افردت قلوعها على كل شيء فى المسابقات المحلية، وبات الاحتكار شعارها خاصة انها وطبقا لمصادر عليمة تسعى الى الحصول على حق بث مباريات تصفيات كأس العالم بعد المقبلة رغم انف الجميع، بعد ان وضعت فى جيوبها لقاءات التأهل لمونديال روسيا بعد ان كان الاتفاق يتوقف عند المباريات الودية فقط للمنتخب وكواليس مبارياته فى الخارج والداخل.
وارتدت الشركة الراعية ثوب الاحتكار على الرغم من أن أبو ريدة رئيس الاتحاد دخل فى حرب ضروس مصطنعة ضد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقى السابق حول بيع حقوق البث للشركة الفرنسية فى الخفاء، الى أن ازاح حياتو من مكانه، ليترك الساحة سداحا مداحا للشركة التى تتشدق ليلا ونهارا عن ان هناك جهة سيادية تساندها وتدعمها ولا يعلم احد حقيقة هذا الكلام الذى صدر من محمد كامل رئيس الشركة، خاصة ان الملايين تدار هنا وهناك فى صفقات غير معروفة الهوية حققت ما يوازى مائة مليون جنيه من مباراة غانا وحدها فى تصفيات كأس العالم.
وما يحدث فى مصر ليس بدعة بل انه موجود فى جميع الدول سواء العربية أو الاوروبية، فمثلا فى السعودية عندما وقع احد البنوك عقدا مع الاتحاد السعودى لكرة القدم ليصبح الراعى له وصاحب العلامة التجارية الحصرية فإنه توقف عند ثلاث سنوات فقط، لأن مدته ليست بعد ذلك. وشملت الاتفاقية على الشراكة الرسمية للاتحاد السعودى لكرة القدم التى تضم الشراكة الرسمية للمنتخب السعودى لكرة القدم، والشراكة الرسمية لبطولة كأس الملك وبطولة كأس ولى العهد وبطولة كأس السوبر السعودى ودورى الدرجة الأولي.
ولم يتوقف الامر عند ذلك بل إن عددا من أعضاء الجمعية العمومية، طالبوا بضرورة الكشف عن القيمة المادية لتوقيع الاتحاد مع عدد من الرعاة والشركات التى يصل عددها إلى خمس شركات، وبدأ التوقيع منذ يناير الماضي.
وكان ما حدث مع الاتحاد الافريقى ورئيسه السابق عيسى حياتو خير دليل على انه ليس من القانونى امتداد عقد التعاقد مع أى شركة اطول من فترة بقائه، فعندما توهم حياتو انه مستمر لا محالة فى منصبه وقع مع الشركة الفرنسية دون تردد، ولكن مع مفاجأة السقوط جاء الرئيس الجديد احمد احمد ليكشف النقاب عما حدث، مشيرا الى انه سيعيد النظر فى بنود الاتفاق لان هناك امورا لابد من تصحيحها دون الاخلال بالتوقيع لان الشرط الجزائى ضخم ومن المجازفة اللعب على وتر الفسخ لان العواقب وخيمة، بل وشدد على انه لن يفعل مثل سابقه ويرتكب نفس الخطأ القانونى بتوقيع اتفاقيات تتعدى مدة منصبه.
وبطبيعة الحال فإن بصمات الريبة التى تخرج من بين اصابع صفقة بيع حقوق مزايدة رعاية الجبلاية، تثير حالة من التساؤلات حول موقف وزارة الشباب والرياضة التى تعتبر الجهة الادارية المسئولة عن محاسبة اتحاد الكرة، بعيدا عن التعاطف معه فى بعض الفترات مع أزماته ومنها دخول الثنائى حازم وسحر الهوارى السجن فى قضية الإفلاس الشهيرة، فمن المتعارف عليه وطبقا للائحة فإنه لا يجوز لاى جهة رياضية سواء كان ناديا او اتحادا التوقيع على صفقات مهما كان نوعها أطول من فترة بقائه، لانه يعتبر باطلا ولاغيا .